به گزارش همدان پرس؛ حمید بادامینجات پیش از دستور جلسه علنی صحن شورا، خطاب به شهردار همدان با استناد به ماده ۱۱۰ قانون شوراها، در جلسه علنی صحن شورا تذکری نظارتی خطاب به شهردار صادر و نسبت به ارسال استعلامی از سوی شهرداری به استانداری درباره نحوه صدور پروانه برای املاک دارای اسناد عادی، هشدار داد و آن را اقدامی یکجانبه و دارای پیامدهای جبرانناپذیر برای مدیریت شهری توصیف کرد.
بادامینجات با اشاره به نامه شماره ۱۴۰۵۰۴۲۳۶۸۹۹۸۶ ارسالی به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، موضوع استعلام درباره صدور پروانه ساختمانی برای املاک فاقد سند رسمی را مورد نقد جدی قرار داد.
وی با یادآوری اینکه نزدیک به۳۰ درصد از مساحت شهر همدان را املاکی با اسناد عادی تشکیل میدهد، تأکید کرد: این وضعیت نه تقصیر شهروندان، بلکه حاصل ناکارآمدی دستگاههای مسئول در دهههای گذشته است و مردم نباید بهای این کاستیها را بپردازند.
بادامینجات در این تذکر نظارتی که به استناد بند (الف) ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات شوراها (اصلاحی ۱۴۰۳) صادر شد، با اشاره به رویه موفق شکلگرفته از سال ۱۳۹۹ با همکاری استانداری، شهرداری و شورا، خاطرنشان کرد: این رویه امکان صدور پروانه را برای هزاران شهروند در محلات هدف بازآفرینی فراهم کرده و با تصویب معافیتهای پروانهای در سال ۱۳۹۶، ساختوسازهای غیرمجاز در این مناطق به حداقل رسیده است.
وی با بیان اینکه اقدام اخیر شهرداری در ارسال این استعلام، بدون طرح در شورای شهر و بدون سنجش پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی آن، نگرانی جدی ایجاد کرده است، اضافه کرد: این در حالی است که پیشتر شورا صراحتاً با پیشنهاد اخذ ۲۵ درصد از مالکان اسناد عادی مخالفت کرده بود و اجازه نداد این هزینه به مردم تحمیل شود.
این عضو شورای شهر همدان هشدار داد: ارسال این استعلام، پس از مخالفت صریح شورا، شائبه توقف یا محدودسازی صدور پروانه برای این دسته از املاک را تقویت میکند و میتواند منجر به محرومیت هزاران شهروند از حق قانونی، افزایش ساختوسازهای غیرمجاز، گسترش نارضایتی عمومی و بلاتکلیفی در مدیریت شهری شود.
بادامینجات با بیان اینکه اگر این استعلام منجر به توقف پروانهدهی شود، در حقیقت صورت مسئله پاک میشود اما تبعات آن باقی میماند، افزود: در این صورت، شهرداری همدان با موج مطالبات مردمی، کاهش درآمدهای قانونی، افزایش پروندههای قضایی و بحران مدیریتی مواجه خواهد شد.
وی تاکید کرد: امروز شاید این استعلام فقط یک مکاتبه اداری به نظر برسد، اما فردا به سنگ بزرگی در مسیر مدیریت شهری تبدیل میشود؛ سنگی که انداختنش آسان ، اما برداشتنش بسیار دشوار است.
وی در ادامه با استناد به صیانت از حقوق شهروندان و تأکید بر لزوم هماهنگی با شورا در موضوعات کلان شهری، خطاب به شهردار تاکید کرد: از هرگونه اقدام یکجانبه بدون هماهنگی با شورا که به تضعیف حقوق شهروندان و خدشه به رویههای موفق مدیریتی بینجامد، اجتناب شود.
بادامینجات افزود: اینجانب از هماکنون اعلام میدارم که چنانچه این استعلام به توقف یا محدودیت صدور پروانه منجر شود، مسئولیت مستقیم تمامی آثار و تبعات اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و مدیریتی آن، از جمله افزایش نارضایتی، کاهش درآمدها، گسترش تخلفات ساختمانی و بحران مدیریت شهری، متوجه مدیرانی خواهد بود که زمینهساز چنین وضعیتی شدهاند و پاسخگویی به افکار عمومی نیز بر عهده آنان خواهد بود.
