به گزارش همدان پرس؛ در این قانون ۹ ماده‌ای، مجازات «اعدام» به‌طور مکرر برای رفتارهای مختلف در نظر گرفته شده؛ به‌طوری‌که در چهار ماده و یک تبصره، شش بار حکم اعدام ذکر شده و در دو مورد نیز این مجازات تحت عنوان «افساد فی‌الارض» آمده است.
نکته قابل توجه دیگر، مصادره کامل اموال مرتکبان برخی جرائم است؛ حتی اگر این اموال از راه‌های مشروع یا از طریق ارث به‌دست آمده باشند. به‌عنوان نمونه، «همکاری در ساخت سلاح‌هایی با قابلیت ایجاد رعب و وحشت» در صورت ارتباط با رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم، می‌تواند منجر به اعدام و مصادره کل دارایی فرد شود.
در این قانون، عباراتی مانند «امنیت ملی» یا «انسان‌رسانه» به‌کار رفته که تعریف دقیق و مصداق‌سازی آن‌ها دشوار است و همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز تفسیرهای سلیقه‌ای شود.
برخی از مصادیق جرم‌انگاری جدید که مستقیماً زندگی مردم عادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد:
- ارسال عکس، فیلم یا اطلاعات به شبکه‌ها و صفحات مجازی «معاند» یا «بیگانه» در صورتی که خلاف امنیت ملی تلقی شود، با مجازات حبس بین دو تا پنج سال و محرومیت دائمی از خدمات دولتی همراه است. در شرایط جنگی، این مجازات می‌تواند تا ۲۵ سال افزایش یابد.
- استفاده از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، تا دو سال حبس و ضبط تجهیزات را در پی دارد و در زمان جنگ، این مجازات تا ۱۵ سال قابل افزایش است.
- برای نخستین بار، شرکت در تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ جرم‌انگاری شده و مجازات آن تا ۱۰ سال حبس تعیین شده است.
این قانون، با گستره وسیع و تعاریف کلی، پرسش‌های جدی درباره نحوه اجرا، امکان سوءاستفاده و تأثیر آن بر آزادی‌های مدنی ایجاد کرده است. باید دید در عمل، چه تفسیری از این مفاد ارائه خواهد شد و چه تأثیری بر فضای اجتماعی و رسانه‌ای کشور خواهد گذاشت.
