به گزارش همدان پرس؛
ایسنا نوشت: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن‌ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.
بر اساس گردشکار این پرونده، شخصی در دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۵۰۲/۰۱/۶۵/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ۱– معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ابلاغیه شماره ۱۵۰۲/۰۱/۶۵/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ خطاب به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محدودیتی را مبتنی بر توجیه پیشگیری از پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم و یا فرار مالیاتی و…دال بر این که سقف کارت به کارت اشخاص حقیقی در شبکه بانکی ۲۰۰ تراکنش و یا حداکثر یک میلیارد تومان در ماه باشد، تعیین و اعمال کرده اند.
۲– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مبادرت به اجرای این محدودیت در شبکه بانکی کشور نموده است.
۳– مدیرکل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ یک شهروند در مورد استناد قانونی چنین محدودیتی که موجب محدودیت عام در معاملات اشخاص در سطح کلان می‌شود (و البته مشخص نیست وقتی محدودیت کارت به کارت است و شامل انتقالات شبا به شبا و سایر ابزارهای بانکی مانند ساتنا و پایا و چک و…نمی شود، چگونه مانع مبارزه با پولشویی و یا حتی فرار مالیاتی می‌شود؟) و از سوی دیگر (صرف نظر از تبعات بعدی و محتمل این محدودیت که موجب فرار معاملات مشکوک و سیاه و غیر قابل رصد شدن آن در شبکه بانکی و مهاجرت به سایر امور مانند سکه و ارز و طلا و امثالهم می‌شود) چیست؟
مرقوم داشته اند: «در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی است.»
اما با مراجعه به متن این تبصره مشخص می‌شود که قید شده: «در صورتی که مرکز خطر (ریسک) خدمات یا معامله‌ای را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلف‌اند از ارائه آن خودداری کنند» و بدیهی است منشأ این تشخیص که ملازمه با محدودیت در معاملات و امور بانکی و اقتصادی شهروندان کشور دارد. مشخص نشده و همچنین استناد مشخص قانونی و نه آیین نامه‌ای و همچنین صراحت چنین محدودیت بانکی چیست؟
همچنین: تعمیم جلوگیری از فساد احتمالی به کل جمعیت برخوردار و استفاده کننده از خدمات کارت به کارت برای جلوگیری از تخلّف و موارد پیشگیری دیگر نمی‌تواند توجیهی منطقی و دقیق برای ایجاد محدودیت برای سایر ملّت باشد. مضافاً چه اتفاقی در ساتنا و شبا و سایر ابزارهای پولی و بانکی مورد کنترل و نظارت است که در این حوزه قابلیت کنترل ندارد؟
و در نهایت اگر مبارزه با فرار مالیاتی مدّنظر باشد، عدم توانایی و اراده دولت برای تشکیل پرونده مالیاتی افراد که به راحتی و داشتن یک شماره ملی امکان‌پذیر است در سایه معدود اشخاصی که متأسفانه محتملاً چه بسا به طور سازمان یافته به امر پولشویی و فرار مالیاتی مشغولند پاک کردن صورت مسأله و از همه مهم‌تر درگیرشدن سایر افراد به این گرفتاری را باعث نمی‌گردد؟
با آن چه که اجمالاً عرض کردم و با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی و به ویژه تأکید (هیچ کس) که اعم از دولت و ملّت از آن متبادر به ذهن می‌شود که هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و در قانون عادی به شرح ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم باب تعزیرات به حدّی از درجه اهمیت برخوردار بوده که برای منع یا محدودیت آزادی‌های مطرح در قانون اساسی مجازات تعیین شده و تأیید می‌فرمایید منع و محدودیت معاملات به این شیوه در حالی که راه‌های بسیار با تدبیر دیگری برای رصد و پیشگیری از جرم و فرار مالیاتی و امثالهم نیز هست و باید دولت با بررسی بیشتر تدبیر بایسته‌تری کند از حقوق اساسی شهروندان است و با اجازه حاصل از قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر به بند (الف) از شق اول ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و حدود و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ اصلاحی همان قانون و با تقدیم این دادخواست؛ ابطال بخشنامه ابلاغی موصوف را تقدیم حضور می‌کنم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" جناب آقای دکتر فرزین
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
نظر به استفاده برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور، با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش‌های سال ۱۴۰۱ افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی ۱۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل ۳۵ میلیون تومان و در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آیین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کدملی اشخاص مذکور ممنوع می‌باشد.
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به مبادی ذی ربط جهت اعمال محدودیت مورد نظر، گزارشی از اقدامات انجام گرفته و نتایج آن در بازه‌های زمانی سه ماهه به این مرکز ارائه گردد.
