به گزارش همدان پرس؛ مرضیه یونسی گفت: از نظر قانون نظام صنفی متقلب به فردی گفته می شود که اقدام به عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی می کند که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا مورد درخواست نباشد. بنابراین تعزیرات حکومتی مطابق سیاست های سازمانی و استانی قطعا با افرادی که با اقدمات متقلبانه خود موجب تضییع حقوق مردم و سلب اعتماد عمومی می شوند به صورت قاطع و بازدارنده برخورد خواهد نمود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان ضمن تاکید بر اینکه اکثریت اصناف همدان به تعهدات خود مبنی بر ارائه کالا و خدمات با کیفیت عمل می کنند، افزود: از ابتدای سال تاکنون به تعداد 206 پرونده تحت عنوان تقلب رسیدگی شده است و متقلبان در مجموع به پرداخت مبلغ 27 میلیارد و 944 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اند.
یونسی با اشاره به ضرورت جبران خسارت مشتریانی که کالا و خدمات بی کیفیت دریافت کرده اند، گفت: شعب تعزیرات حکومتی متقلبان را به پرداخت مبلغ 11 میلیارد و 517 میلیون ریال در حق شاکیان خصوصی محکوم نموده اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: برخلاف تصور برخی از مردم، تعزیرات حکومتی فقط به موضوع گرانفروشی رسیدگی نمی کند بلکه به مواردی مانند تقلب صنفی نیز رسیدگی و حکم قانونی صادر می کند. لذا از شهروندان درخواست داریم با دریافت فاکتور معتبر از فروشندگان، در صورتی که کالا و یا خدمات خریداری شده از کمیت و کیفیت لازم برخوردار نبود، اقدام به طرح شکایت از طریق سامانه ۱۳۵ نمایند. بر این اساس با توجه به اصل سرعت در رسیدگی های تعزیرات حکومتی، متخلفان علاوه بر پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت به جبران خسارت شاکیان نیز محکوم خواهند شد.
