به گزارش همدان پرس؛ رئیس اتحادیه خواربار همدان در گفتوگویی ضمن اشاره به این موضوع از ضعفهای مدیریتی و مشکلات ناشی از ناهماهنگیهای موجود در اتاق اصناف و نیز تصمیمات سلیقهای انتقاد کرده و بر لزوم اجرای صحیح قوانین و پاسخگویی مسئولان تأکید کرده است.
وی از درخواستهای اعضای کمیسیون نظارت و برخی دستگاههای قضائی برای شفافسازی در خصوص پروندههای مطرح در حوزه بازار و اتحادیهها خبر داد و گفت: مردم و اصناف حق دارند که از تصمیمات مسئولین مطلع شوند، چرا که عدم شفافیت و پاسخگویی، منجر به شایعات و نگرانیهایی در جامعه میشود. در این راستا، ضرورت دارد که اقدامات قانونی به درستی انجام و به اطلاع عموم رسانده شود.
وی در ادامه افزود: با یک موضوع پیچیده روبهرو هستیم. متخلفانی که بارها تخلف کردهاند، همچنان در پستهای حساس قرار دارند و این موضوع باعث نگرانیهایی در بازار شده است. نمونه بارز آن فردی است که با پروندههای متعدد قضائی و تخلفات سنگین، هنوز در تلاش است تا جایگاه خود را حفظ کند، در حالی که نهادهای نظارتی باید با دقت به چنین مواردی رسیدگی کنند.
رئیس اتحادیه خواربار همدان همچنین به برخی اتفاقات سال گذشته اشاره کرد و تصریح کرد: در یکی از پروندهها که مربوط به ماه رمضان بود، فردی اقدام به اخذ وجوه غیرقانونی از رستورانها و مغازهها کرده بود که با واکنش فوری دستگاههای قضائی و شورای امر به معروف و نهی از منکر روبهرو شد. متاسفانه در حالی که چنین پروندههایی به شدت حساس هستند، برخی مسئولین نه تنها از برخورد با متخلفین کوتاهی میکنند، بلکه در برخی موارد، سعی دارند که این افراد را به طرق مختلف در سمتهای خود حفظ کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که از نظر قانونی، ادامه همکاری با افرادی که پروندههای قضائی دارند و همچنان در حال ارتکاب تخلف هستند، نه تنها نادرست است، بلکه میتواند به اعتبار و اعتماد عمومی آسیب جدی وارد کند: وقتی مسئولین از افراد متخلف حمایت میکنند، نه تنها مشروعیت خود را از دست میدهند، بلکه باعث افزایش بیاعتمادی مردم نسبت به نظام و حاکمیت میشوند.
رئیس اتحادیه خواربار همدان از نهادهای نظارتی و قضائی خواست که با جدیت بیشتری به چنین مواردی رسیدگی کنند و شفافیت را در تمام مراحل بررسی پروندهها رعایت نمایند. مردم حق دارند بدانند که تصمیمات اتخاذی در چه راستایی قرار دارد و آیا این تصمیمات به نفع عموم است یا خیر. اگر مسئولین نتوانند به این سوالات پاسخ دهند،
رئیس اتحادیه خواربار همدان وضعیت کنونی اتاق اصناف استان همدان را بحرانی توصیف کرد و خواستار تصمیمگیری قاطع و شفاف از سوی مسئولان شد.
وی با اشاره به نبود مدیریت واحد و جامع گفت: اتاق اصناف موظف است از حقوق و مزایای کسبه دفاع کند و قوانین صنفی را اجرا نماید؛ اما متأسفانه در حال حاضر اتاق دچار تزلزل و ناهماهنگیهای جدی است و نتوانسته نقش بازوی توانمند دولت را در استان ایفا کند.
رئیس اتحادیه افزود: این ناهماهنگیها و سلیقهای عمل کردن در انتصابات و تصمیمگیریها باعث شده تا اتحادیهها و کسبه متضرر و جامعه نسبت به عملکرد نهادها بدبین شود.
وی با تأکید بر لزوم اجرای یکسان قوانین در سراسر کشور گفت: قانون برای همه یکسان است و اتاق اصناف نباید به بازیچهی جریانها و جناحهای مختلف تبدیل شود. اگر مرجع بالادستی تصمیم قاطعی اتخاذ میکرد، امروز با این مشکلات مواجه نبودیم.
رئیس اتحادیه همچنین به نقش مدیران استانی اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی از ضعف مدیریتی مقام ارشد استان ناشی میشود؛ گاهی افرادی از بیرون و بدون شناخت از اقلیم و چالشهای محلی برای سکانداری انتخاب میشوند که این امر به کارآمدی آسیب میزند. چرا از ظرفیت و نخبههای داخل استان استفاده نمیشود؟
وی در پایان با دعوت از مسئولان برای اتخاذ تصمیمهای قاطع و پاسخگو و با تأکید بر اهمیت شفافیت و رعایت قانون، هشدار داد که ادامه وضع موجود بار هزینهای سنگین بر دوش مردم و نظام خواهد گذاشت و خواستار ورود سریع نهادهای متولی بهمنظور اصلاح فرآیندها شد.
