به گزارش همدان پرس؛ رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان بر کنترل و ساماندهی اجاره‌‌بهای املاک تاکید کرد و گفت: ساماندهی مسکن و املاک در حوزه اجاره و خرید و فروش بسیار اهمیت دارد.
علی رضایی در جلسه صحن شورا که با حضور معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار ، معاون دادگستری استان، رییس اتحادیه به همراه تعدادی از نمایندگان مشاورین املاک همدان پیرامون بررسی وضعیت مسکن و اجاره بها برگزار شد، افزود: امروزه یکی از دغدغه‌های شهروندان بحث مسکن و اجاره بها است که به بحران و آسیب اجتماعی تبدیل شده است.
رضایی با اشاره به اینکه در شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌های شورای شهر موضوع مسکن با حضور متخصصین این حوزه مورد بررسی قرار گرفت، اضافه کرد: شرکت دانش بنیانی در دانشگاه بوعلی در زمینه ساماندهی املاک به طراحی سامانه‌ای جهت مدیریت املاک و مستغلات شهری و تعیین سقف اجاره‌بهاء اقدام کرده است که می توان از این ظرفیت استفاده کرد.
وی با بیان اینکه سامانه مدیریت املاک و مستغلات شهری برای نخستین بار در شهر مقدس مشهد اجرا و تجربه شده است، اظهار داشت: ما نیز می‌توانیم از تجربه موفق شهر مشهد با بهره‌گیری از توان دانش بنیان استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: ساماندهی مسکن و اجاره بها نیازمند هم‌افزایی و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله دادگستری، اداره صمت ، استانداری، اداره راه و شهرسازی و مدیریت شهری است تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، ابزارهای نظارتی لازم در کنترل نرخ اجاره‌بهاء مسکن داشته باشیم.
آسیب مشکلات مسکن بر حوزه فرهنگنایب رئیس شورای شهر همدان نیز در این جلسه یکی از علت‌های افزایش قیمت مسکن و اجاره بها را افسار گسیختگی نظام سرمایه‌داری برشمرد و گفت: متاسفانه در جامعه ما مسکن به عنوان کالای لوکس محسوب می‌شود و دولت نیز ناخودآگاه به سمت نظام سرمایه‌داری حرکت می‌کند که این به افزایش بی رویه قیمت ها دامن می‌زند.
حجت الاسلام ناصر صفری افلاکی اضافه کرد: عمدتا اقتصاد خرد خانواده‌ها در کل کشور وابسته به مسکن است و مشکلاتی که ایجاد شده به عموم مردم و فشارهای ویرانگری که در حوزه فرهنگ وارد کرده است اما به این موضوع توجهی نمی‌شود.
ضرورت اصلاح ساختار حوزه مسکنرئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان هم با انتقاد از نقش کمرنگ دولت در حوزه مسکن، گفت: دولت زمانی که سیاست‌های کلان کشور را اعلام می‌کند به افزایش قیمت‌ها نیز دامن می‌زند.
علی اکبر نظری با بیان اینکه پایه و اساسی برای طرح رفع مشکل مسکن وجود ندارد، اضافه کرد: دولت باید در زمینه حل مشکل مسکن با جدیت وارد شود چرا که بیشتر مواقع خرید و فروش مسکن بر اساس سیاست‌ها و سیاسی بازی‌ها انجام می‌شود.
وی به نقش شهرداری‌ها در حوزه مسکن اشاره کرد و یادآور شد: تفکیک اراضی به صورت غیرقانونی، ساخت و سازهای غیر مجاز و غیر اصولی اسکان جمعیت بالا در خانه‌های غیرقانونی در افزایش نرخ مسکن و اجاره بها بسیار موثر است که در این زمینه بنگاه‌های معاملات ملکی نیز تاثیرگذار هستند.
وی اصلاح ساختار حوزه مسکن را ضروری دانست و تاکید کرد: نمایندگان مجلس نیز در این زمینه باید وارد شده و در کنار دیگر دستگاه های اجرایی به حل مشکل مسکن بپردازند.
مدیریت بازار اجاره مسکن، از وظایف حاکمیتی استرئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان نیز در این جلسه با انتقاد از اینکه بازار مسکن و نرخ اجاره بها کام مردم را تلخ کرده است، گفت: متاسفانه به دلیل افزایش اجاره بها کیفیت تامین مسکن پایین‌تر می‌آید و خانواده هایی به دلیل عدم توانایی پرداخت اجاره بها مجبور به مهاجرت به روستاها شده‌اند.
مهدی حیدری با تاکید بر اینکه مسئولین ذیربط باید برای ساماندهی بازار نابسامان مسکن و اجاره بها وارد شوند، افزود: در ساماندهی مسکن و اجاره بها باید منافع موجر و مستاجرین تامین شود .
حیدری با اشاره به شعارهای ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری، اضافه کرد: موضوع ازدواج و فرزندآوری مهم است اما ابتدا باید حداقل‌های معیشت زندگی از جمله توانایی تامین مسکن برای جوانان فراهم شود.
وی با بیان اینکه در زمینه حل مشکلات اجاره بها در چندین سطح می‌توانیم وارد شویم، اظهار داشت: ابتدا باید بتوانیم وضعیت و شرایط کنونی را حفظ کرده و جلوی هیجانات افزایش نرخ اجاره بها را گرفت.
حیدری با اشاره به اینکه کنترل قیمت مسکن در نازل‌ترین سطح کنترل هیجانات است، اضافه کرد: افزایش قیمت مسکن و اجاره بها باید بر اساس اصول صورت پذیرد .
وی کنترل قیمت گذاری‌ها از وظایف حاکمیت دانست و گفت: بخشی از دلایل افزایش روز افزون آمار طلاق در جامعه عدم تامین و تهیه مسکن است و ما به عنوان حاکمیت باید در کنار هم در راستای رفع مشکل مسکن اقدام کنیم.
این عضو شورای شهر همدان با بیان اینکه از توان نمایندگان مجلس نیز برای رفع مشکل مسکن باید کمک گرفت، اظهار داشت: لازم است کمیسیونی برای حمایت از مسکن در شورای شهر تشکیل شود تا مباحث این موضوع را پیگیری کند.
تعریف استاندارد مشخصی برای فعالیت تعداد مشاورین املاکرئیس کمیسیون برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر همدان نیز با بیان اینکه در حل مشکلات مسکن جریان‌سازی اجتماعی صورت پذیرد، گفت: در صورت اجرای طرح سامانه آنلاین املاک حتی به صورت حداقلی می‌تواند در جریان سازی ساماندهی مسکن کمک کرد.
اکبر کاوسی امید با انتقاد از افزایش بی‌رویه بنگاه‌های معاملات ملکی در نقاط مختلف شهر افزود: استانداردی برای فعالیت تعداد مشاورین املاک باید تعریف و مشخص شود.
وی با بیان اینکه برخی از مشاوران املاک خود عامل تخلفات ساخت و ساز هستند، اظهار داشت: برخی مواقع این مشاورین غیرقانونی عمل می‌کنند که در برخورد با این موضوع باید تدابیر مناسبی اندیشیده شود.
کاوسی‌امید اضافه کرد: چنانچه زیرساخت‌های حوزه مسکن درست نباشد عامل آسیب‌های بعدی خواهد بود که یکی از موارد آن افزایش مراجعات و شکایات به دستگاه قضایی است.
نظارت در حوزه مسکن بسیار کم استمعاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار همدان نیز در این جلسه بر ساماندهی حوزه مسکن و املاک تاکید کرد و گفت: نظارت در حوزه اتحادیه و اصناف مسکن بسیار کم است و بیشتر برخوردها از طریق تعزیرات، ادارات صمت و جهاد کشاورزی صورت می‌پذیرد.
اسدالله ربانی‌مهر با بیان اینکه اداره مسکن و شهرسازی در زمینه ساماندهی مسکن و اجاره بهای املاک باید به صورت جدی وارد شود اضافه کرد: مشاوران املاک نیز باید ساماندهی شوند.
ربانی مهر افزود:اجرای سامانه آنلاین مدیریت املاک و مستغلات می‌تواند ساماندهی کمک کرده و از هرگونه معامله‌ای خارج از این سیستم جلوگیری کند و این امر در تقویت عملکرد مشاورین املاک نیز موثر است.
انعقاد معاملات رسمی باید الزامی شودمعاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان هم در این جلسه گفت: متاسفانه هنوز در جامعه ما قراردادهای املاک به صورت عادی منعقد می‌شود و در این راستا باید تصمیم جدی گرفته شود.
عباس نجفی با بیان اینکه انعقاد معاملات رسمی باید الزامی شود، افزود: چرا که با رسمی شدن معاملات بسیاری از مشکلات حل می‌شود یکی از عوامل افزایش قیمت برخی از مشاوران املاک هستند که با ساماندهی می‌توان آنها را نیز کنترل کرد.
وی اجرای طرح سامانه آنلاین را ظرفیت خوبی برای ساماندهی مسکن و املاک دانست و اظهار داشت: اجرای این طرح امری فرا دستگاهی است و یک دستگاه اجرایی به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه اقدام کند بر این اساس تمامی دستگاه‌های مرتبط باید در کنار هم برای ساماندهی مسکن و اجاره بها وارد شده و تدابیر لازم را انجام دهند.
گفتنی است؛ در ادامه این جلسه رییس اتحادیه مشاورین املاک و تعدادی از نمایندگان مشاورین املاک سطح شهر به بیان مشکلات این حوزه پرداخته و آمادگی خود را برای همکاری با نهادها و دستگاه های اجرایی در زمینه ساماندهی مسکن واجاره بهای املاک اعلام کردند.
کنترل و ساماندهی اجاره‌‌بهای مسکن و املاک همدان ضروری است
برچسب ها: