حواشی علیصدر تب کرد

به گزارش همدان پرس؛ در حالی كه گردشگری همدان این روزها در ماراتن رقابت با استان‌های دیگر كه حرف‌های بسیاری برای جذب گردشگران دارند، قرار گرفته است، دچار حواشی می‌شود كه ناخواسته دامنش را می‌گیرد.

تا پیش از این، بخش‌های خصوصی در حوزه گردشگری استان هزینه كردند و آنتن‌های تلویزیون و صفحات رسانه‌ها را خریدند تا آنچه در بهار كاشته‌اند در تابستان در حوزه جذب گردشگر  درو كنند. حالا اما اخبار ضدونقیضی را برخی ها مطرح می کنند كه حاكی از اختلافات ریشه دوانده از سال قبل و  حاشیه‌ساز بین نماینده‌های مردم در مجلس و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و متولیان امور گردشگری در بخش‌های دولتی است.

سوال این است ؛ چه كسی از این آب گل‌آلود قرار است ماهی بگیرد؟ و در این آشفته بازار چه چیز قرار است عاید مردمی شود كه گرچه منافع استانشان با این حواشی به خطر می‌افتد اما شاید حتی روحشان هم از تصمیم‌گیری‌های غرض‌ورزانه خبر ندارد.

آغاز داستان دنباله دار تخلفات مالی یا مدیریت غار کجا بود ؟
■ داستان از 18 آبان ماه 1395 آغاز شد ؛ به یکباره دادستان دیوان محاسبات کشور در مصاحبه با صداوسیما از لغو واگذاری غار علیصدر به بخش خصوصی خبر داد . فیاض شجاعی آن روز گفت :غار علیصدر همدان از آثار ملی ثبت شده و منحصر به فرد در کشور و حتی در دنیاست که اخیراً متوجه شدیم طبق تصمیمات مسئولان این استان به طورغیرقانونی به شرکتی سیاحتی با نام علیصدر واگذار شده است.

■20آبان ماه  استاندار همدان در نشست اعضای ستاد اربعین اعلام کرد : گزارش خلاف واقع به دیوان محاسبات کشور نیز بخاطر مقاومت و مخالفت بنده در واگذاری غارعلیصدر به پدیده شاندیز بوده است. در نشستی با مقام های قضایی استان خبر بروز مشکل برای پدیده شاندیز از سوی مسئولان قضایی اطلاع رسانی شد.

وی با بیان اینکه واسطه امر واگذاری غار به پدیده شاندیز، بنده را رها نکرده و اصرار به واگذاری این غار داشت اضافه کرد: بروز مشکل برای پدیده شاندیز نیز بهانه و دستاویزی برای مقاومت و مخالفت جدی در برابر واگذاری غارعلیصدر شد. بیان درآمد 19 میلیاردی غارعلیصدر و اجاره 700 هزار تومانی این غار کم لطفی بود چون درآمد غار تا سه سال پیش موید زیان ده بودن این مجموعه بود.

■ 24آبان ماه معاون عمرانی استاندار همدان اعلام کرد پس از پیگیری ها دادستان دیوان محاسبات درباره خصوصی نبودن غار علیصدر توجیه شد عراقی آن روز اعلام کرد :  در ذهن دادستان دیوان محاسبات کشور یک شرکت 100 درصد خصوصی بوده است، با ارائه توضیحات مدیران استانی دادستان دیوان محاسبات کشور توجیه شد که شرکت سیاحتی علیصدر یک شرکت عمومی است. محمود رضا عراقی عنوان کرده بود : شرکت سیاحتی علیصدر از  25سال پیش با هدف بهره برداری از غارعلیصدر تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرده است.

این طرح با مشارکت 40 درصدی دولت شامل سازمان ایرانگردی و جهانگردی و نهادهای عمومی غیردولتی شامل مشارکت 40 درصدی سازمان همیاری و شهرداری ها و 20 درصدی شهرداری همدان بهره برداری می شود.

■ 26آبان ماه نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی عنوان كرد: در جلسه ای که با دیوان داشته‌ایم موضوع بررسی و در حال حاضر پرونده علیصدر در دیوان محاسبات مراحل پیگیری خود را طی می‌كند تا منجر به حكم قاضی شود.  پرونده غار علیصدر راهی شعبه 7 دادیاری دیوان محاسبات شد.

حكم خلع ید علیصدر و بدهی 23 میلیاردی
پس از این حواشی و اظهار نظرات متعدد به یکباره در روزهای اخیر که خبر یک سالگی شهر جهانی سفال از استان همدان قرار است روی آنتن رسانه ها برود خبری از سوی محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودراهنگ  در رسانه‌ها منتشر می‌شود مبنی بر آنكه حكم خلع ید شركت علیصدر صادر شده است، حكمی كه انتظار می‌رود باید از مراجع قانونی به دست صاحبان دعوا برسد اما این‌بار از سوی طرف دعوا رسانه‌ای می‌شود.

نماینده مردم شهرستان بهار و كبودراهنگ در گفت‌وگو با رسانه‌ها با انتشار این خبر اینگونه در اذهان تصوراتی را ترسیم می‌كند كه گویا پرونده علیصدر که از 18 آبان ماه سال گذشته باز شده است  بررسی و حكم نهایی آن زده شده است.

از نتیجه رسیدگی آن بی اطلاعم
در پاسخ به خبر های منتشره و سوالات مكرر درخصوص غار علیصدر علی مالمیر مدیر کل میراث فرهنگ استان همدان عنوان کرد : درخصوص این موضوع پرونده ای در دیوان محاسبات در حال رسیدگی است كه بنده از نتیجه رسیدگی آن بی اطلاعم و تا كنون هم به استان چیزی ابلاغ نشده است درخصوص متولی غار علیصدر و نظارت بر بهره برداری از غارها ، قانون گذار مسآله را روشن نموده است.

وی گفت : وظایف درقالب آئین نامه مدیریت ، حفاظت و بهره برداری از غارهای كشور مشخص شده است . در استانها هم دستگاههای مسئول و كار گروه غار شناسی استان بر این امر تاكید دارند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همدان  گفت: تاکنون هیچ مکاتبه‌ای در خصوص صدور حکم واگذاری غار علیصدر به میراث فرهنگی با استان صورت نگرفته است.

این روزها خبر خلع ید شرکت سیاحتی علیصدر از مدیریت مجموعه غار علیصدر در همه محافل مطرح شده است که این موضوع با خبری که در روز جشن یک سالگی جهانی شدن لالجین از سوی نماینده مردم شهرستان‌های بهار و کبودراهنگ در مجلس مطرح شد، قوت گرفت. اما مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همدان در گفت‌وگو با فارس، با این ادعا گفت: تاکنون هیچ مکاتبه‌ای در خصوص صدور حکم واگذاری غار علیصدر به میراث فرهنگی با استان صورت نگرفته است.

همین موضوع را مدیرعامل غار در مصاحبه با خبرگزاری مربوطه رد کرد.

صدور حکم توسط نماینده!
در چرایی این اتفاق اما این مهم نمایان می شود که  اگر جلسه‌ای هم برای بررسی مقوله دعوا و ادعا در دادگاه تشكیل شده باشد و حکم صادر شده باشد باید این حکم به یک نهاد دولتی و طرفین ابلاغ شود اما  حكم به هیچ نهاد مرتبطی ابلاغ نشده است .

اینجا  هزار و یك سؤال بی‌جواب مطرح می شود  كه در این صورت پسِ این حرف‌وحدیث‌ها آنهم نه به نقل از مراجع قانونی مرتبط بلكه به نقل از نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی چیست؟

در صورت تشكیل دادگاه برای رسیدگی به دادخواست خلع ید علیصدر و صدور حكم روال قانونی این است كه این حكم از سوی دیوان محاسبات به هیأت مستشاری و سپس به نهاد دولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ابلاغ شود اما چرا این مهم محقق نشده است؟ و از سوی دیگر در صورت ابلاغ حكم ، این حکم به ارگان دولتی فرستاده می شود و تا رسیدن آن به دست شركت علیصدر پروسه زمانی دیگری صرف ارائه اعتراض از سوی طرف دعوا خواهد شد حال چطور می توان گفت قبل از این همه روند یک باره اعلام می شود حکم خلع ید علیصدر صادر شده است .

آنچه از شرایط موجود و خبرهای ضد و نقیض به مردم محلی و رسانه‌ها القا  می‌شود، بیش از آنكه بیانگر احقاق حقی یا روشن شدن وضعیت نامعلوم چگونگی به سرانجام رسیدن دعواها باشد، اینگونه در اذهان ترسیم می‌شود كه عده‌ای برای كسب منافع خود به جان هم افتاده‌اند تا به بهانه رساندن حق به مردم حقوق جاری آنها را خدشه‌دار كنند.

در این میان یک منبع آگاه با رد صدور هرگونه حکمی این موضوع را نوعی گمانه زنی و حاشیه سازی اعلام کرد و گفت:صدور و اجرای حکم دولتی روال قانونی خود را دارد و نمی تواند به صورت شفاهی و از زبان فردی غیر اعلام شود.

حال در صورتی كه مجموعه گردشگری علیصدر می‌تواند با معطوف شدن نگاه و تصمیم تصمیم‌گیران مسیرهای رو به توسعه را هموار طی كند سیبل سهم‌خواهی‌هایی می‌شود كه پیش از آنكه منفعتش به مردم برسد، در فصل خوب گردشگری استان را متضرر و اخبار را متوجه حواشی‌سازی‌های بی‌سروته می‌كند.

به هر ترتیب به نقل از قدیمی‌ترها باید گفت فقط آب گل‌آلود شده است و گرنه،  نه پای ماهی در میان است و نه نشانی از قلاب ماهی‌گیری.

حیف و صد حیف از انرژی مضاعفی كه به جای خرج شدن برای كسب فرصت‌های سرمایه‌گذاری، در آمد زایی و پیمودن راه‌های توسعه برای سروسامان بخشیدن به وضعیت موجود گردشگری صرف حواشی به بهانه های واهی می‌شود.

--------------
مریم مقدم
------------