به گزارش همدان پرس؛ روزنامه قانون نوشت: بست‌نشستن یاران احمدی‌نژاد در حرم حضرت شاه‌عبدالعظیم حسنی(ع) پایان یافت و ایشان به زور دگنک به خانه‌های‌شان بازگشتند. شاید این گزاره خبری به‌عنوان یکی از موارد بست‌نشینی در تاریخ ثبت شود و در پی آن، آیندگان جویای دغدغه‌های بست‌نشینان عصر کنونی شوند.
هرچند بعید می‌دانم آن‌ها به پاسخ درخوری نایل شوند زیرا اندیشه‌های موجود در جریان احمدی‌نژاد هیچ‌گاه با اعتقاد و باوری مشخص همراه نبوده است و رفتارهای آن‌ها را می‌توان در پروپاگاندای مسمومی تحلیل کرد که هدفی جز نمایش‌های سیاسی را دنبال نمی‌کند. تکلیف با تعدادی دورافتاده از مردم که برای آخرین نفس‌های حیات سیاسی خود در باتلاقی گل‌آلود دست‌وپا می‌زنند، معلوم است. احمدی‌نژاد با اتکا به عوام‌فریبی به میدان سیاست آمد، با عوام‌فریبی هشت‌سال برقوه مجریه کشور ریاست کرد و اکنون که مشتش در مقابل ملت باز شده است، باز هم با تکيه بر همان سیاست پیشن سعی در ناامن‌کردن شرایط روانی جامعه دارد. او هیچ‌گاه خود را ملزم به توضیح در برابر ملت نمی‌دانست زیرا بیش از آنکه اعتمادبه‌نفس سیاسی‌اش برآمده از رای مردم باشد، از حمایت‌های جریان‌های خاص بود. پس شمایل‌های مردم‌دوستانه او و همفکرانش، تنها ایفای نقشی است که برای نیل به اهداف خودخواسته این جریان به‌کار می‌رود.
آن‌ها جدای از مردم مانده‌اند و در چاه ظلمانی خود آخرین دست‌وپاهای حیات سیاسی خود را می‌زنند. اما آنچه بیش از خوانش رفتارهای متصلان به جریان احمدی‌نژاد اهمیت دارد، بازخوانی رویکرد مسئولان ذی‌ربط در ارتباط با اقدامات اخیر آن‌هاست. در شرایطی که کشور احتیاج به آرامش و امنیت پایدار دارد، حمید بقایی به صورت روزانه و در دفعات متعدد اقسام اتهامات را متوجه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌کند و محمود احمدی‌نژاد به صورت علنی به شخصیت‌های مسئول در نظام توهین می‌کند و در این میان هیچ‌اقدام موثری برای پایان هتاکی‌ها صورت نمی‌گیرد. البته مسئولیت رسیدگی به تمام تخلفات و جرایم رییس‌جمهور سابق و نزدیکانش تنها بر عهده قوه قضاییه نیست و در این بین، بسیاری از نهادها و ارگان‌ها وظیفه دارند تا به بهترین شکل بحران احمدی‌نژاد را برای همیشه حل کنند که تا به امروز چنین رویکردی در میان نبوده است. عدم واکنش متناسب از سوی مقامات ذی‌صلاح را از دومنظر می‌توان بررسی کرد. نخست آنکه شاید گفته شود نمی‌توان با منتقدان برخورد قهری و سلبی داشت و با چنین استدلالی مجموعه نهادها و قوا، در برابر اتهام‌زنی‌های جریان احمدی‌نژاد سکوت اختیار کرده‌اند.
این حالت چندان با واقعیت‌های عینی منطبق نیست زیرا، رویکرد فعلی به‌ظاهر اپوزیسيون‌ها، نقد نیست بلکه تخریب گسترده است و در انگاره‌های آزادی بیان نمی‌گنجد. ديگرآنكه، با جرم‌انگاری‌های متعدد، رویکرد مسئولان با منتقدان چندان مناسب نبوده است. این گزاره مسلم در برخورد با بسیاری از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و حتی فرهنگی به وضوح به چشم می‌خورد؛ چنانچه اگر فردی مطلبی متضمن موارد جرم‌انگاری‌شده را در فضای مجازی منتشر کند یا اگر روزنامه‌نگاری گفتاری خلاف امنیت ملی کشور یا اخلاق عمومی به رشته تحریر درآورد، با او در اسرع وقت و به نحو مقتضی برخورد می‌شود. البته که شاید در بسیاری از موارد، چنین برخوردهایی قانونی به‌نظر برسد و خللی در اصل موضوع وجود نداشته باشد اما مشکل زمانی پدید می‌آید که واکنش مسئولان دوگانه می‌شود. یعنی در مملکتی که اصل قانون‌مداری به‌عنوان یکی از پایه‌های استمرار دموکراسی در نظر گرفته شده است، عده‌ای محدود و وابسته به جریان‌های خاص می‌توانند بدون در نظر گرفتن هرگونه ملاحظه سیاسی و اجتماعی، بسیاری از افراد را در مظان اتهام قرار دهند یا به ایشان توهین کنند و عموم مردم اگر مرتکب این‌گونه اعمال شوند، به قطعیت و حتمیت به عنوان متهم و سپس مجرم شناسایی می‌شوند.
از سوی دیگر بسیاری از رفتارهای اشخاص منتسب به جریان احمدی‌نژاد، متضمن نقض حقوق‌الناس است یعنی علاوه بر آنکه اعمال ایشان از حیث عمومی‌بودن جرم قابل پیگیری است، حق بسیاری از اشخاص را مخدوش می‌کند. پس باید با اقدامات آن‌ها برخورد شود. بنابراين استناد به اصل آزادی بیان در مواجهه با رفتارهای احمدی‌نژاد و یارانش سالبه به انتفاع موضوع است و وجهی از اِعراب ندارد. ديگر آنکه شاید گفته شود که توان برخورد با جریان احمدی‌نژاد وجود ندارد. به‌طوری که چنین پرسشی از سوی برخی از افراد مطرح می‌شود که احمدی‌نژاد چه ویژگی یا اطلاعات خاصی در اختیار دارد که با او با مماشات برخورد می‌شود؟ شاید از پس چنین موضوعی، جریان احمدی‌نژاد حاشیه‌ای امن را برای خود تصور می‌کند. برخی از صاحب‌نظران سیاسی معتقدند که شاهد مثال چنین مدعایی اسنادی است که محمود احمدی‌نژاد در بهمن سال1391 در جلسه علنی مجلس، علیه برخی از مسئولان ارائه کرد.
گذشته از میزان اعتبار آن اسناد، صرف وقوع چنین موضوعی این شايبه را پدید می‌آورد که احمدی‌نژاد اسنادی علیه برخی افراد در اختیار دارد که باعث ادامه حیات سیاسی او شده است. بی‌تردید اگر چنین باشد، نمی‌توان در انتظار احقاق اصل قانونگرایی بود. از این‌رو انتظار این است که مقامات ذی‌صلاح برای رفع چنین ابهامی به طریق مقتضی با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه برخورد کنند. این مهم در گذشته نیز سابقه داشته است و مقامات در موضوعات بسیار کوچک‌تر و کم‌اهمیت‌تر با تکیه بر امنیت اجتماعی با بسیاری افراد برخورد کرده‌اند. پس امید آن است که در این مورد که از قضا، عین تشويش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی تلقی می‌شود نیز برخورد شایسته صورت گیرد تا مانند گذشته، مردم نسبت به دستگاه‌های حاکمیتی اعتماد لازم را داشته باشند.
اگر چنین امری محقق شود، می‌توان اعتقاد داشت که همه افراد در برابر قانون مساوی هستند و آنچه تعیین‌کننده عاقبت افراد محسوب می‌شود، اعمال آن‌ها و نه لابی‌‌گری‌ها و مناسبات سیاسی است. احمدی‌نژاد به‌دلیل آنکه هیچ‌گاه پایگاه عمیق مردمی نداشت و تنها بخشی از مردم را به وسیله اغواگری به سمت خود جلب می‌کرد، در هیچ مقطعی برای مردم و کشور دلسوز نبوده است. پس، از او نمی‌توان توقع رویکردی مبتنی بر رعایت حقوق عمومی را داشت و حفظ امنیت و آرامش روانی مردم در دستان مسئولانی است که توان برخورد با انحرافات ایشان را در اختیار دارند. اگر این مهم در اسرع وقت صورت نگیرد باید در انتظار پیدایی احمدی‌نژادهای دیگر نیز بود زیرا وقتی اصل قانونگرایی مخدوش شود، نمی‌توان انحرافات گسترده متعاقب آن را مهار کرد پس اقدامی عاجل لازم است.
زنگ خطر ترويج رفتار احمدی نژادی زده شد 