به گزارش همدان پرس؛ مصاحبه ای از بنده در خصوص توهین به رئیس جمهور منتشر شد که با توجه به اصلاحات انجام شده مطالب مربوط به نقش احزاب در قانونگرایی در فرایندهای سیاسی حذف شده بود. با توجه به اهمیت موضوع بصورت یادداشت خدمت خوانندگان گرامی تقدیم می گردد.
و یادآور می گردد این موضوع دقیقا به عنوان یک پدیده اجتماعی و حقوقی مورد نظر بوده و ربطی به شخص رییس جمهور فعلی نداشته و ندارد و کلیت ماجرا دارای اهمیت ویژه است.
اتفاق روز 22 بهمن اصفهان از چند منظر قابل توجه است.
اول اینکه اینگونه کنش های جمعی در شرایطی اتفاق می‌افتد که بخشی از جامعه به مرحله اعمال یا ابراز خشونت رسیده است و نشانگر نوعی خشونت و جنگ کلامی است.
این کلمه به کار برده شده (برای هر فردی) زمانی استفاده می شود که مخالفت با وی از حد انتقاد خارج شده و نشان اعلام جنگ است.
نکته دوم اینکه که ما میثاقی به نام میثاق ملی داریم که همان قانون اساسی ماست.
طبق قانون اساسی شخصی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود دومین مقام کشور محسوب شده و هر گونه برخورد با او در چارچوب قانون و میثاق ملی شرایط و ویژگی های خاص خود را دارد و راه اندازی کارناوال های خیابانی زیر پوشش یک راهپیمایی ملی با هدف توهین تحقیر و شعار بر علیه مقام دوم کشور نمونه بارز و آشکار ساختار شکنی است چرا که طبق قانون اساسی راهپیمایی و نظاهرات باید بدور از توهین به افراد باشد.
از آنجاییکه در موارد مشابه و حتی نازل تر برخوردهای خیلی جدی انتظامی و حتی امنیتی با آنها صورت گرفته است و منجر به مجازات و حتی صدور احکام قضایی شده است.
اما کسانی که این کار روز ۲۲ بهمن انجام دادند به نوعی در رفتار و برخورد آنها شوخی انگاشتن مشاهده و هیچ گونه نگرانی در چهره آنان دیده نمی شود این امر این نگرانی را برای جامعه ایجاد می کند که افرادی به راحتی اجازه دارند میثاق ملی را بشکنند و به منتخب ۲۴ میلیون نفر از مردم در ملا عام و در یک راهپیمایی ملی توهین، تمسخر و شعار تند دهند.
نکته دیگر این است که وقتی بالاترین مقام کشور که رهبری انقلاب است اتحاد را در محوریت دستورات خود قرار می‌دهد عده ای با نادیده انگاشتن این موضوع با اقدامی علی الظاهر نچندان خودسرانه اقدام به رفتاری بر خلاف منویات ایشان می کنند و این از منظر فصل الخطاب رهبری بی توجهی به منافع و میثاق ملی است.
این بی توجهی توسط تیپ اجتماعی خاصی که قاطبه شعار دهندگان را شامل می شود که دائما و در همه احوال در حال ابراز ولایت مداری و تاکید بر تبعیت محض از ولایت فقیه هستند که نشان از تضادی در عمل و شعار است.
این دوگانگی جای تامل و تعقل دارد به نحوی که در جمع بندی شاید بتوانیم از منظر اجتماعی جامعه ایران را یک جامعه شعار زده تعریف کنیم و از سوی دیگر آن را در اوج خشونت طلبی در کلام دیده و از منظر سیاسی سو استفاده این چنینی از فرصتی که همواره به عنوان فرصتی برای تحکیم وحدت ملی بوده به فرصتی برای ساختار شکنی استفاده شود.
این موضوع ربطی به دکتر حسن روحانی یا هر شخص دیگری که رییس جمهور باشد ندارد و اساسا جایگاه ریاست جمهوری شایسته چنین برخوردی نیست. همچنین موضوع ارتباطی با انتقاداتی که می‌توان از یکی از مقامات سیاسی کشور داشت، ندارد چرا که ابزارهای قانونی که برخورد از طرق مختلف قانونی از جمله برخوردهایی که تنها مجلس و شورا مجاز به اعمال ان است موجود و بارها نیز توسط این افراد مورد استفاده قرار گرفته است.
در نهایت به خلاصه می توان گفت شعار دادن برعلیه رئیس جمهور در روز ۲۲ بهمن نقض آشکار قانون اجتماعات در قانون اساسی، ساختار شکنی و نادیده انگاشتن راه های قانونی و بی توجهی و عمل بر خلاف فرامین رهبری است و زنگ خطری برای امکان بروز خشونتهای سازمان یافته بعدی می باشد.
به عنوان یکی از فعالین خانه احزاب کشور در خاتمه باید عرض کنم تا زمانی که فعالیت های سیاسی بدون حضور احزاب شکل گرفته و لابی های پنهان و غیر شفاف و بدون تابلوی قانونی و گروههای بدون مجوز قانونی فعالیت سیاسی جریانات سیاسی را هدایت می کنند، اینگونه قانون شکنی ها طبیعی است.
در کشورهای مختلف دنیا احزاب وقتی ازهواداران خود دعوت به تظاهرات می کنند موضوع راهپیمایی، شعارهای آن و نظم درونی راهپیمایی به عهده دعوت کننده و نظم بیرونی آن به عهده پلیس می باشد در چنین شرایطی است که کسی نمی تواند از گل الود کردن اب ماهی بگیرد.
شعار علیه رئیس‌جمهور زنگ‌خطر خشونتهای سازمان یافته بعدی 
برچسب ها: