به گزارش همدان پرس؛ قوه قضائیه با روی کارآمدن سید ابراهیم رئیسی، دورهی جدیدی را آغاز کرده که مشخصه بارز آن افزایش رضایتمندی مردم از دستگاه قضا با تخصصی کردن نگاه به جرم و تفکیک مجرمین عادی از افراد سابقهدار و خطرناک است.
شاخصه اصلی بررسی این نگاه، پاکسازی و خلوت کردن زندانها از افراد دارای جرائم سبک، غیرعمد، عادی و بازگرداندن آنها به جامعه است که نگاهی به این شاخصه، آیتالله رئیسی را مدیری موفق در پیشبرد سیاست حبسزدایی و تبدیل زندان به محلی برای نگهداری مجرمان خطرناک در این محل نشان میدهد.
رئیسی در این مدت از فرصت کرونا نیز برای پیشبرد این هدف مهم استفاده و این "ویروس" را به عاملی مهم برای خالی کردن زندانها از کسانی کرد که تداوم حضورشان در حبس برای جامعه هیچ نفعی نداشت.
ایشان با ممنوع و محدود کردن بازداشتها نیز گام بلندی در راستای حبسزدایی از متهمان عادی برداشت.
قطعاً در این مسیر سخت و شرایطی که بسیاری از قضات تنها اعمال مجازات زندان را عامل بازدارندگی از جرم پنداشته و با زندانی کردن افراد احساس غرور و قدرت میکنند و همچنین شرایطی که در فرهنگ عمومی مبنی بر انتظار زندانی کردن هر مجرمی با هر نوع جرمی ایجاد شده، آیتالله رئیسی تنها نیست و مدیرانی جسور، شجاع، مومن، معتقد و کاربلد همچون رئیس کل دادگستری استان همدان با تمام توان و همراهی در اجرای سیاستهای نوگرایانه و انسانی و برپایه احترام حقوق بشر و داشتن نگاهی عالمانه به وضعیت خانوادههای زندانیان، ایشان را یاری و همراهی صادقانه کردهاند.
آنچه هفته گذشته در همدان با تلاش عدالتخواهانهی رئیس کل دادگستری استان در حوزه قضا اتفاق افتاد همان تغییر مهمی است که مدتها بود برای افزایش رضایتمندی از قوه قضائیه با نگاه تخصصی به جرم و تنبیه، انتظار آن را میکشیدیم.
عظمت این اقدام زمانی مشخص میشود که بدانیم، در دوره قبل تنها ۲۰ زندانی از کل استان مشمول عفو شده بودند در حالی که براساس سیاست حبسزدایی قوه قضائیه با کار کارشناسی و شبانهروزی دادگستری همدان از آبان ماه، ۵۴۱ زندانی در فهرست بررسی برای عفو قرار گرفتند تا یک هفتم عفوشدگان کل کشور در این دوره از استان همدان باشند.آزادی ۵۴۱ زندانی با درخواست عفو از سوی دادگستری استان و با عنایت رهبر معظم انقلاب، کار بزرگی بود که عدالتخواه طی مراسم باشکوهی در گلزار شهدای همدان با حضور مقامات عالی از جمله نماینده ولیفقیه در استان انجام داد.
مشخص است که برای رسیدن به این نتیجه، کار سنگینی برای شناسایی زندانیان مرتبط با جرائم خرد و بدون سابقه کیفری و تشخیص اینکه این افراد هیچ اثر مخرب و زیانباری برای جامعه ندارند و اصلاح شدهاند، انجام شده است.
در این راه نقش رئیس کل دادگستری با اعتقاد به سیاست حبسزدایی و کاستن از هزینههای نظام با کاهش آمار زندانیان، نقشی موثر و فعال بوده که جای قدردانی دارد.
رساندن رکورد عفو از ۲۰ زندانی به ۵۴۱ نفر کار بزرگی است که در استان با اهتمام رئیس کل دادگستری و عدالتخواهی وی انجام شده و این رکورد به دلیل بیاعتقادی وی به مجازات حبس برای افراد عادی و جرائم خرد و همچنین دستورالعملهای رئیس قوه قضاییه دست نیافتنی خواهد بود، زیرا دیگر یافتن مشمول عفو با شرایط گفته شده در زندانهای همدان با دقت نظر و پیگیری و نظارت رئیس کل دادگستری و همراهی قضات شریف، سخت خواهد بود.
این اهتمام و پشتکار و نگاه انسانی رئیس کل دادگستری استان را قدر نهاده و قدردان تلاشهای وی در خدمت به جامعه و سالم سازی هرچه بیشتر استان هستیم.
با این امید که قضات شریف و زحمتکش استان نیز در تحقق منویات رئیس قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری استان، موضوع حبسزدائی و توجه به مجازاتهای جایگزین را مطمح نظر قرار دهند.
--------------------------------
پرویز محمدی/روزنامهنگار