نقش بروکراسی های اداری و عوارض شهرداری بر رکود مسکن

به گزارش همدان پرس؛ شهرداری ها به عنوان نهاد اصلی متولی کنترل ساخت و ساز در محدوده و حریم شهرها بدون شک اصلی ترین نقش را در رونق یا رکود ساخت و ساز بر عهده دارند.

اما متاسفانه بروکراسی ،مدیریت نامناسب وغیر تخصصی همچنین سیستم سنتی حاکم بر این ارگان عظیم و تعیین کننده از یک سو و وابسته بودن عملکرد شهرداری ها به عوارض ساختمانی از سوی دیگر زمینه ساز نارضایتی های متعدد شهروندان از شهرداری ها شده است.

در این بین به علل عنوان شده بالا اغلب شهروندانی که با داشتن مشکلات اقتصادی توان دریافت پروانه ساختمانی را ندارند و یا با علم به بروکراسی حاکم بر شهرداری ها که اغلب به دلیل مدیریت سنتی و بی توجهی به دولت الکترونیک می باشد اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز می نمایند.

این ساخت و سازها اغلب به صورت تک واحدی و سبک سازی در ارتفاع می باشند که قطعا در هنگام وقوع بلایای طبیعی آسیب های فراوان و جبران ناپذیر آن آشکار خواهد شد که البته در محدوده این بحث نمی باشد.

در هر صورت ساخت و سازهای غیر مجاز کمکی به رونق بازار مسکن و افزایش اشتغال شاغلان در بخش مسکن نمی باشد.

این در حالی است که با وجود خلاهای عظیم قانونی و با کمی دقت مشهود می گردد که مالکان ساختمان های غیر مجاز با حضور در کمسیون های تابعه شهرداری و پرداخت جریمه ای که اغلب کمتر از هزینه اخذ پروانه ساختمانی مجاز ملک بوده است انشعابات لازم را دریافت نموده که نتیجه ای جز سازه های نا ایمن ،غیر اصولی و غیر فنی همچنین آسیب به شهرسازی و منظر شهری حاصل نشده است.

به نظر می رسد با دیدی مدبرانه، دلسوزانه و علمی متکی بر تجربه افراد کارکشته و متعهد شهرداری ها می توان راه حلی یافت تا شهروندان خود مایل به اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا در شهر ها و حتی مناطق غیر شهری گردند و شهرداری ها نیز علاوه بر تامین در آمد های خود آینده و سلامت شهروندان را نیز بیمه نمایند.

*سجاد صابریون