همدان پرس؛ با توجه به مطالعات و بررسی های به عمل آمده در چندین سال اخیر بطور کلی علل و عوامل بیکاری در کشورمان و به تبع آن در سطوح استانی را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
تحریم هاتحریم های اعمال شده علیه کشورمان البته به اشکال مختلف در افزایش بیکاری و حداقل، عدم مهار این معضل، موثر بوده است اما شاید بتوان افزایش قیمت مواد اولیه تولید را نتیجه مهم تحریم ها دانست که بطور مستقیم بر پدیده بیکاری گسترده، موثر بوده است.
واردات بی رویه و حمایت نکردن از تولید و صنعت داخلیارائه مجوزهای فراوان در بخش های مختلف برای واردات بی رویه و عدم حمایت بانکی در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از عوامل مهم موثر بر بیکاری گسترده باید دانست.
رشد جمعیت در طول سی سال گذشته و عدم تمهیدات کافی برای اشتغال براساس گزارشات، به طور سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نیروی کار جدید وارد بازارمی شود، بدون آنکه فرصت شغلی جدیدی در این مدت خلق شود و به این ترتیب هر سال ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران ایران افزوده می شود.
رشد پایین اقتصادیپایین بودن رشد اقتصادی کشور عامل مهمی در بالا بودن نرخ بیکاری در ایران است. برای جذب تمامی متقاضیانی که هر سال وارد بازار کار می‌شوند، لازم است رشد اقتصادی ایران حداقل به هشت درصد برسد. این درحالیست که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۸ تنها زیر ۲ درصد بوده که در پایان دولت دهم (یعنی سال 92) این آمار به گفته دولت یازدهم به 6 صدم منفی رسیده بود و با گزارش و ادعای دولت یازدهم، اخیرا در حال گذر از صفر درصد می باشد.
گفتنی است، با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران، حجم عمده‌ای از سرمایه‌ها به سمت صنایع سرمایه بر مثل نفت و گاز، فولاد، پتروشیمی و صنایع نظامی سوق داده میشود و این امر باعث بی‌توجهی دولت به پروژه‌های کارآفرین و در نتیجه بالا رفتن نرخ بیکاری شده است.
افزایش تعداد دانشجویاندولت ایران(و بخصوص دولتهای سركار آمده از بدو انقلاب) طی نزدیك به چهار دهه گذشته، با هدف کنترل سیل جوانان جویای کار به بازار کار، سعی کرده است تا فضاهای دانشگاهی را گسترش داده و حرکت این سیل عظیم به سمت دنیای بیکاران را کند نماید. این درحالیست که سیاست مذکور، سیاستی غلط بوده و تنها مسکنی مخرب محسوب می گردد. چراکه تقاضای کار را اولا: فقط چندسالی به عقب می اندازد. ثانیا: موجی از بیکاران دارای تحصیلات عالیه با توقعات بالارا به جامعه تحویل می دهد و جالب اینکه تحصیلات عموم ایشان نیز مورد نیاز جامعه نبوده و درعین حال، سرمایه های ملی وافری نیز برای تحصیلات ایشان به هدر رفته است!!!
ضعف سیاستگذاری، ضعف سیستم آموزشی و نبود فرصت‌های مناسب شغلی، مجموعا دست به دست هم داده است تا در حال حاضر بسیاری از جوانان تحصیلکرده به مشاغلی غیرمرتبط با آموزش خود از جمله رانندگی تاکسی یا خرید و فروش و واسطه گری روی آورند.
اشباع دستگاه‌های دولتیپر شدن ظرفیت جذب نیرو در دستگاه‌های دولتی عامل دیگر در افزایش بیکاری معرفی شده است. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه پس از پایان جنگ افزایش تعداد حقوق‌بگیران دولتی در دستور کار دولتمردان ایران قرار گرفت.اکنون از یک‌سو ظرفیت جذب نیرو در دستگاه‌های دولتی به نهایت خود رسیده و از سوی دیگر بار مالی سنگینی در اثر جذب نیروهای بیش از اندازه بر دولت ایران تحمیل شده است.
علیرغم همه اینها، دولت گذشته در روزهای پایانی کار خود، برای موج عظیمی از متقاضیان کار، تعهد استخدامی ایجاد نموده درحالیکه هیچ محل پرداخت و ردیف بودجه ای برای دستمزد هنگفت آنها وجود ندارد. همچنین، اعلام گردیده که قریب به 60 درصد از استخدامی های گسترده در دولت گذشته، بدون هرگونه ضابطه ای صورت گرفته است.
*عوامل تشدیدکننده بیکاری در ایرانفقدان برنامه های راهبردی و کاربردی در بخش اشتغال و نبود برنامه های کارشناسی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، متناسب با معضل موجود بیکاری.
- مشکلات حوزه سرمایه و سرمایه گذاری؛ اعم از خروج سرمایه و ارز از کشور بخصوص در اثر برخی رویکردهای سیاسی غلط و به‌تبع، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ناممکن بودن کاربرد سرمایه ثابت (عمرانی) بخش دولتی به‌دلیل نارسائی در تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور و سقوط میزان تولیدات صنعتی خصوصا به دلیل تحریم ها را در این دسته می توان قرار داد.
تشدید تورم؛ افزایش دستمزدها و در نتیجه ازدیاد هزینه‌های سرمایه‌ئی و هزینه‌های تولیدی.
- وابستگی به‌مواد خام اولیّه کشورهای خارجی و تشتت در امور بازرگانی خارجی کشور و نیز نوسان در روابط دیپلماتیک.
- برخی سیاست‌های ارزی و گمرکی کشور و خصوصا تغییر در نحوه و روند مبادلات بازرگانی.
- ضعف در خدمات بانکی، توریستی، خدمات خانگی، حمل و نقل.
- تراکم شدید نیروی کار در بخش‌های خدمات دولتی و بخش‌های کشاورزی و ساختمانی و مشکلات متعدد مربوط به این حوزه ها.
- فقدان تأسیسات و تسهیلات زیربنائی در بسیاری از نقاط روستائی کشور برای استقرار نیروی کار و مهاجرت به شهرها، فقدان شرایط رفاهی و خدماتی در حوزه عشایری و حاشیه نشین شدن آنها در شهرها.
*نتایج و پیامدهای بیکاری (تاثیرات مادی و معنوی)بررسی ها نشان می دهد 60 درصد خودکشی ها در ایران (براساس اطلاعات آسیب های اجتماعی) مرتبط با امر بیکاری است.
فقدان فرصت شغلی مناسب برای نخبگان و تحصیلکرده ها موجب بروز معضل فرار مغزهاشده است. هزینه نیروهای کارآمد و تربیت شده را دولت می پردازد، اما بهره آن را کشورهایی می برند که محل جذب نخبگان ما شده اند و این واقعاً تأسف بار است.
آمارها، یکی از دلایل افزایش جرایم در جامعه را بیکاری مفرط، معرفی می کنند. بیکاری منشأ بسیاری از بیماری های روحی و روانی و ترویج بزه در جامعه است.
اثرات بیکاری در هر جامعه 2 اثر کلی بر پیکر جامعه کشور بر جای میگذارد: اثر مادی و اثر معنوی. اما برخلاف آنچه تصور می شود، اثرات معنوی بیکاری برای جامعه و فرد، سنگین تر از اثر مادی است و تاثیرش جبران ناشدنی می باشد و مثلا، خود کشی یکی از این اثرات است.حدود 60درصد از خود کشی ها در ایران به طور مستقیم با مساله بیکاری در ارتباط است.
هزینه های اقتصادی بیکاری در ایران به عنوان یک چالش بزرگ اقتصادی تا حد زیادی شفاف وآشکار و قابل محاسبه است اما نتایج غیر اقتصادی یا معنوی معمولا مخفی است و به راحتی نیز قابل محاسبه نیست. چنانچه اشاره شد، فقدان فرصت شغلی مناسب برای قشر تحصیل کرده و نخبگان جامعه ایران موجب بروز معضل فرار مغز ها شده است و برآورد می شود که سالانه بین 100 تا 225هزار نفر از متخصصان و تحصیلکرده های ایران کشور خود را ترک می کنند.
جامعه شناسان می گویند از بالا رفتن سن ازدواج گرفته تا افزایش آمار طلاق در ده سال گذشته رد پای بیکاری در همه این معضلات اجتماعی مشهود است.
معضلاتی که سر انجام به افسردگی و سرخوردگی جوانان می انجامد منجر میشود تا میزان نشاط اجتماعی را با وجود داشتن جمعیتی جوان کاهش داده و موج گرایش به اعتیاد در میان جوانان(و بخصوص اعتیاد به مواد مخدر جدید و صنعتی)، هر روز نگران کننده تر شود. جامعه شناسان، بیکاری را یکی از متهمان پرونده اعتیاد جوانان میدانند.
پیشنهادها و راه های برون رفت از معضل بیکارییکی از راه های برون رفت از معضل بیکاری، اصلاح قوانین مربوط به «کار» است. گذاشتن بار فراوان روی دوش کارفرمایان باعث می شود آنها از برداشتن بار بیکاری از دوش دولت، طفره بروند. دولت و بخصوص مجلس باید فکری برای کاستی های قانون کار کند و از همه مهم تر شورای عالی اشتغال در این زمینه باید مسئولانه وارد ماجرا شود. دولت باید جلوی واردات بی رویه را بگیرد، چون هر کالایی که وارد می شود عملاً جلوی حداقل یک فرصت شغلی در داخل را می گیرد.
علاوه برآنچه اشاره شد، برای رفع مشکل بیکاری راه حل های موردی زیر نیز پیشنهاد میگردد:
راه حل اول: افزایش ساخت مسکن می باشد، زیرا ساخت مسکن سبب ایجاد مشاغل متنوع می شود.چنانچه این امر مورد توجه قرار بگیرد نه تنها نیاز اصلی اکثر جوانان که نیاز به مسکن است را تامین می کند ازطرفی سبب ایجاد مشاغل متعدد گشته و همچنین کارگاه ها و کارخانه های کوچک و بزرگ هم می توانند ازآن بهره گیرند.
راه حل دوم: توسعه جهانگردی و گردشگری میباشد. با توجه به اینکه کشور ما از جاذبه های گردشگری(تاریخی و تفریحی) فراوان برخوردار است با توجه بیشتر به این بخش می توان از این طریق باعث ایجاد شغل های جدید در جامعه شد.
راه حل سوم: توسعه فعالیت های عمرانی
راه حل چهارم: توسعه فعالیت های تکنولوژی اطلاعات توسعه فعالیت های آی تی سبب به کارگیری نیروهای جوان و بااستعداد کشور می شود وسبب اشتغال زایی و همچنین موجب ارز آوری قابل ملاحظه ای می شود.
راه حل پنجم: جلوگیری از قاچاق کالاها قاچاق کالا سبب می شود بسیاری از شرکت های تولیدی ورشکست شده و بسیاری از کارکنان آنها بیکار شوند. قاچاق کارا کمر تولید داخل را می شکند. جلوگیری از قاچاق و حمایت از کالای ایرانی سبب اشتغال زایی شده و از بیکاری جلوگیری می کند.
راه حل ششم: حمایت از کارافرینی و کار آفرینان و سرمایه گذاران. این راهکار می تواند در اشتغال زایی بسیار موثر باشد. درعین حال، حمایت از جوانان ایرانی و استعداد آنهادر زمینه های مختلف اعم از علمی و هنری باعث می شود آنها به خود باوری رسیده و بخش عمده ای از نیروی جوان و فعال ازبیکاری رهایی یابند.
راه حل هفتم: متناسب کردن پذیرش دانشجو با نیاز اقتصادی اجتماعی. این تناسب در سطوح مختلف آموزشی و خصوصا تمرکز بر تحصیلات کاردانی فنی و حرفه ای(با هدف ورود مستقیم به بازار کار و صنعت) و تحصیلات عالیه؛ خاصه دوره دکترا (که نیروی متخصص و نخبه مورد نیاز را فراهم می کند)، باید اعمال شده و از حجم زیاد پذیرش دانشجوی ارشد و خصوصا کارشناسی پرهیز شود. درعین حال، کاهش پذیرش دانشجو و حتی دانش آموز در رشته هایی که حرفه محور نبوده و مورد نیاز جامعه نمی باشند، مورد نظر است.
* كارشناس ارشد مدیریت استراتژیك 
علل، عوامل و راه‌های برون رفت از معضل بیکاری
برچسب ها: