به گزارش همدان پرس؛ “حمایت از تولید” جملهای که از سوی مسئولان زیاد شنیده میشود و تأکیدها نیز بر استفاده از محصولات ملی و داخلی است. چندی است که استفاده از کالاهای تولید داخل مورد نظر مسئولان بهویژه مدیر ارشد استان است، تأکیدی که هدف از آن حمایت از تولیدکننده و کمک به وضعیت اشتغال پایدار استان است.
حداقل 3 استاندار در گذشته در دستوري از تمام دستگاههاي اجرايي خواستهاند تا تمامي نيازهاي خود را از توليدات استان تهيه كنند که نمونه آخر آن هم در مراسم همایش فرصتهای سرمایهگذاری و پذيرايي با محصولات استان از ميهمانان بود؛ البته این تأکیدها علاوه بر استاندار، مورد نظر و تأکید مديركل امور اقتصادي و دارايي استان نيز بوده است که در آغازين روزهاي فعاليت خود در بخشنامهاي به ذيحسابان دستگاههاي اجرايي به آنها دستور داد تا از پذيرش فاكتورهايي كه امكان خريد و تهيه آن از توليدات استان بوده و از خارج استان تهيه شده است، خودداري كنند و علیرغم چنین بخشنامه صریح همچنان شاهد خروج منابع مالی استان هستیم. حال که این روزها سخن از تولید ملی و لزوم حمایت از تولیدکنندگان بومی به یکی از بحثهای اصلی در محافل رسمی و غیررسمی تبدیل شده است، تأکیدها نیز پررنگ شده است.
در گفتوگویی که با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان انجام شد، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی رابطه بین افزایش تولید ملی، حمایت از تولیدکننده و کاهش آمار بیکاری را یک مهم دانسته و معتقد است اگر رونق اقتصادی بازگردد قطعاً کمک بزرگی به اشتغال پایدار استان خواهد شد.
سید ناصر محمودی میگوید: ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان همدان به عنوان ناظران و سفیران نظام در دستگاههای اجرایی هستند که باید چشم بینا و آگاه دستگاههای اجرایی برای کنترل و نظارت بر هزینهها و درآمدها و به اجرا گذاشتن دستورات و کنترل وضعیت مجموعهها باشند.
وی میافزاید: با توجه به سیاستهای اصلی نظام جمهوری اسلامی و تأکیدات مقام معظم رهبری در چارچوب اقتصاد مقاومتی مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی بخشنامههایی صادر شده است که وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان یک سازمان حاکمیتی و سازمانی که هم جنبه نظارتی دارد و هم جنبه اجرای قوانین را به عنوان سازمان فرابخشی بر عهده دارد مأموریتهای اصلی را تشریح کرده است.
محمودی ادامه میدهد: اولویت اصلی که بارها مورد تأکید قرار گرفته است، ثروتآفرینی در کشور است که برنامهها و راهبردهایی تدوین شده است.
به گفته وی بهبود فضای کسبوکار، ایجاد اشتغال و درآمد پایدار و توسعه بنگاههای خصوصی با بحث سرمایهگذاری محورهای راهبردی وزرات اقتصاد و دارایی برای ثروتآفرینی است.
محمودی میگوید: وظیفه وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه نظارتی است که در این راستا با توجه به تأکیداتی هم که استاندار بر استفاده از تولیدات داخل داشتهاند، اداره کل امور اقتصادی و دارایی نیز بخشنامهای را به ذیحسابان دستگاههای اجرایی صادر کرده است، زیرا حوزه عملکرد ذیحسابان نظارت بر هزینهکرد دستگاههای اجرایی است.
وی با اشاره به اینکه اولویت اصلی تأکید بر استفاده از کالاهای تولید داخل است، بیان میکند: برای این منظور و با توجه به بحث حمایتهای دولت و تأکیدهای استاندار در جاری شدن روند استفاده از تولید محصولات داخل و به کارگیری سفارشها در داخل استان، دستورالعملی به ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان صادر شد که تمامی ملزومات مورد نیاز دستگاهها الزاماً از داخل استان تهیه شود.
همچنین مرغوبیت و به صرفه بودن کالاها از نظر قیمت 2 نکته مهم مورد نظر در تهیه ملزومات است.
محمودی میافزاید: به طور کلی هر آنچه مورد تأکید مسئولان ملی است، مورد تأکید مسئولان داخل استان نیز هست، اما اینکه موضوعی بخشنامه شده و دستور قانونی را ابلاغ کنیم اهداف قانونگذاری صورت نمیگیرد؛ بلکه باید نظارت را بیشتر کرده و هم از سازمان و هم از مدیران دستگاههای اجرایی به عنوان تشخیص دهنده و دستور دهنده خرید ملزومات هستند میخواهیم که نظارت بیشتری داشته باشند.
وی خاطرنشان میکند: به گروه نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان مأموریت دادهایم در بازرسی دورهای از دستگاههای اجرایی یکی از آیتمهای ارزیابی ذیحسابان را به بررسی فاکتورهای کالاهای خریداری شده سازمانها از تولیدات داخلی استان قرار دهند.
وی اظهار امیدواری میکند تا همانند گذشته با تعامل بین ذیحسابان و مدیران دستگاهها شاهد حرکت مثبت، همراه با اجتناب از هرگونه تخطی احتمالی از قوانین و دستگاههای ناظر بر امور مالی باشیم و به سمتی حرکت کنیم که شاهد هیچگونه انحرافی در هزینهکرد منابع در دستگاهها نباشیم.
محمودی از برگزاری همایش حسابداری تعهدی در سال جاری خبر میدهد و میگوید: از سال آینده برنامه حسابداری دولتی (نقدی) براساس سیستم حسابداری تعهدی تعریف شده است که در این ارتباط ذیحسابان باید بیش از گذشته تمهیدات لازم را داشته باشند.
وی اظهار میکند: با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست جمهوری، همچنین دستورات وزیر اقتصاد و دارایی، باید انضباط مالی و توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی مدنظر مدیران قرار گیرد تا با استفاده بهینه از منابع موجود و در قالب بودجهریزی عملیاتی که مورد تأکید برنامهریزان اقتصادی کشور در نظام بودجهریزی نیز است، بتوان حداکثر بهرهبرداری را از منابع به عمل آورد و از اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهکار اساسی جهت رفع مشکلات موجود بهره برد.
محمودی می افزاید: وزارت اقتصادی و دارایی یک وزارتخانه فرابخشی با مأموریتهای بسیار مهم در ساختار اداری، بخصوص در حوزه اقتصاد است که دولت با تکیه بر آن راهکارهای اجرایی مهمی را برای آمادهسازی تمهیدات لازم جهت توسعه اقتصادی در نظر دارد.(همدان پیام)