کاهش ۶.۲ درصدی طلاق و ۳۰ درصدی جرائم در همدان

به گزارش همدان پرس؛ معاون سیاسی استاندار همدان گفت: استان همدان توانست با همکاری سازمان‌ها، به صورت منسجم کارها را پیش ببرد که نتیجه آن کاهش ۶.۲ درصد طلاق و ۳۰ درصدی جرائم در همدان شد.

محمد ابراهیم الهی‌تبار اظهار داشت: آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی با برخورد قهری قابل حل نیست چرا که ما با فکر و رفتار انسان‌ها سر وکار داریم.

وی افزود: زمانی در حوزه آسیب‌های اجتماعی کسی جرات نمی‌کرد آنها را عیان کند ولی این دولت به ویژه وزیر کشور، شاخص‌های فعالیتشان را پرداختن به آسیب‌های اجتماعی قرار دادند که بسیار اثرگذار بود.

معاون استاندار همدان تصریح کرد: وزارت کشور با دعوت از افراد اثرگذار و صاحبنظران این عرصه، نظرات آنها را جمع‌آوری کرده و سیمای اجتماعی کشور را ترسیم کرد و نشان داد که کشور در بخش آسیب‌های اجتماعی وضعیت مناسبی ندارد.

وی با اشاره به اینکه مطابق با پژوهش‌های وزارت کشور در حوزه میانی یعنی سازمان‌ها، دستگاه‌های اداری و غیره وضعیت مناسبی نداشتیم گفت: این اطلاعات در اختیار افراد و گروه‌های اثرگذار گذاشته شد و حتی دفترمقام معظم رهبری نیز با جدیت پیگیر موضوعات بودند.

الهی‌تبار ابراز کرد: از فرمانداران استان همدان می‌خواهم از پژوهشی که وزارت کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی به تفکیک شهرستان‌ها انجام داده است استفاده کرده و موضوعات را در جمع مسئولان مطرح و پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه ما در برخورد با مشکلات به ویژه آسیب‌های اجتماعی باید عالمانه برخورد کنیم عنوان کرد: استان همدان توانست با همکاری سازمان‌ها، به صورت منسجم کارها را پیش ببرد که نتیجه آن کاهش 6.2 درصد طلاق و 30 درصدی جرائم در همدان شد.

معاون سیاسی استاندار با تاکید براینکه در 6 ماهه نخست امسال میزان طلاق در استان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 4 درصد کاهش یافته است بیان کرد: این آمارها نشان می‌دهد اگر مسئله را به درستی شناخته و با آن عالمانه برخورد کنیم مشکلات به خوبی حل می‌شوند.

این مسئول با بیان اینکه انجام کارهای پژوهشی در عرصه امر به معروف و‌نهی ازمنکر در دستور کار این ستاد قرار می‌گیرد تاکید کرد: همه نهادها و دستگاه‌های موجود در استان همدان موظف هستند در انجام این کار مشارکت کنند.

به گزارش تسنیم؛ وی تدوین منشور حقوق شهروندی توسط رییس‌جمهور را اقدامی برای آشنایی مردم با حقوقشان و مطالبه آن از مسئولان دانست و افزود: مواردی مانند اقتصاد مقاومتی، صیانت از حقوق شهروندی، الزامات اجرای امر به معروف و‌نهی از منکر و غیره باید در دستور کار ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قرار گیرد.