به گزارش همدان پرس؛ معاون سازمان ملی استاندارد آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندار استان همدان اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر صرفا مرتبط با مسائل دینی نیست بلکه حوزههای سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد.
وحید مرندی مقدم یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر را اجرای استانداردها دانست و گفت: خداوند در سوره متفقین می گوید "وای به کم فروشان" کمفروشی یکی از مصادیق منکر بوده که در سال 1304 قانون اوزان و میزان تدوین شد امروز در سازمان ملی استاندارد مرکز ملی اندازهشناسی فعال بوده و وظیفه تدوین استانداردهای اندازهشناسی و کالیبراسیون را دارد.
مرندی مقدم با بیان اینکه خداوند هیچ نقصی را در خلقت خود بجا نذاشته است افزود: اگر بپذیریم استانداردها یکی از مصادیق امر به معروف هستند و اساس حیات جامعه و ملت بر اساس نهی منکر و امر به معروف است معتقدیم حیات جامعه بر اساس استانداردهاست.
وی با اشاره به بند 24 از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی؛ افزایش پوشش استاتدارد بر تولیدات داخلی و ترویج آن، گفت: اگر به دنبال تجارت فعال هستیم و اگر می خواهیم سلامت مردم را تامین کنیم باید استاندارد را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
وی ادامه داد: در کشور بیش از 140 هزار واحد تولیدی فعال هستند که از این تعداد 22 هزار واحد تولیدی به موجب قانون تحت پوشش و نظارتهای مستقیم استاندارد است.
مرندی مقدم بیان کرد: تا به امروز براساس مصوبه شورای عالی استاندارد نظارت و کنترل 800 فرآورده بر عهده سازمان ملی استاندارد گذاشته شده که 22 هزار واحد تولیدی را شامل میشود.
وی با اعلام اینکه تمام واحدهای مشمول استاندارد اجباری موفق نشدند از سازمان ملی استاندارد پروانه کاربرد علامت استاندارد دریافت کنند، بیان کرد: در سه ساله دولت تدبیر و امید تعداد استانداردهای ملی به 30 هزار استاندارد ملی افزایش یافت که دو هزار استاندارد ملی از این تعداد مشمول استانداردهای اجباری است که در جامعه اعمال میشود.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد با اعلام اینکه خوداظهاری در استانداردها توسعه پیدا کرده و مسیر استانداردسازی کالاها تسهیل میشود، تصریح کرد: در این میان تولیدکنندگان مختارند یکی از استانداردهای ملی، منطقهای و بینالمللی را اظهار کرده و مسئولیت نمونهبرداری و آزمون با خود تولیدکننده خواهد بود چرا که در نامهای خود واحد تولیدی اعلام میکند که محصول تولیدی براساس چه استانداردی بوده و تعهد میکند آن را رعایت کند.
وی با اشاره به اینکه دو هزار آزمایشگاه همکار در کشور با سازمان استاندارد همکاری دارند که تولیدکنندگان میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند بیان کرد: خود اظهاری در حوزه استاندارد سبب میشود سازمان توان خود را به سمت کسانی ببرد که تخلف میکنند.
مرندی مقدم عنوان کرد: به تولیدکنندگان اعتماد میکنیم چون تولیدکنندگان کمتر از سازمان در راستای کیفیت و استاندارد کالاهای خود تلاش نمیکنند ولی افراد سودجویی هستند که در تولید تخلف کرده و به نام تولید تخلفاتی انجام میدهند.
وی اظهار داشت: برای موفقیت طرح خوداظهاری استاندارد با وزارت صنعت و معدن تفاهم کرده و به صورت مرحله به مرحله این طرح ابلاغ میشود ولی نیاز است تا تولیدکنندگان همکاری لازم را داشته باشند.
وی با اعلام اینکه آسانسور وضعیت اسفباری در کشور دارد، گفت: دو هزار و 650 آسانسور دستگاههای دولتی، سازمانهای عمومی، بیمارستانها و وزارتخانهها بازرسی شده که بیش از 99 درصد آسانسورها دارای اشکال بودند.
مرندی مقدم با اشاره به اینکه آسانسور وسیله متحرکی بوده که نیازمند نگهداری و تعمیرات است تصریح کرد: در هنگام نصب آسانسور بازرسی اولیه انجام میشود ولی باید بازرسی سنواتی انجام شود که این موضوع در کشور نهادینه نشده است.
وی به حادثه آسانسور دانشگاه صنعتی شریف اشاره کرد و گفت: سال 92 از آسانسور این دانشگاه بازرسی و سپس مکاتبهای با دانشگاه انجام شد، همچنین سال 94 به وزارت علوم و دانشگاه نامه ارسال شد که ایرادات این آسانسورها رفع شود ولی اقدامی نشد که متاسفانه شاهد حادثه برای اساتید آن دانشگاه بودیم.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد گفت: نامهای به دادستان نوشته شد که تذکرات لازم به مدیران دستگاههای مختلف داده شده است که با توجه به استفاده مردم از آسانسورها مسئولیت هر اتفاقی بر عهده آن دستگاه می باشد.
مرندی مقدم به بازرسی های انجام شده در یکسال گدشته اشاره کرد و افزود: در بازرسیهای صورت گرفته، 12 هزار مورد توقیف کالا، دو هزار و 500 مورد ارجاع به مراجع قضایی و 600 مورد کشف جعل علامت استاندارد بوده است.
وی گفت: در سال 92 که اقتصادمقاومتی از سوی رهبری ابلاغ شد مطالعات تحقیقاتی در بین کشورهای پیشرفته انجام دادیم که با بررسی های صورت گرفته به مدلی با نام اظهاریه انطباق (DOC) رسیدیم.
وی به راه اندازی سامانه خوداظهار در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در سنوات گدشته که فرایند استانداردسازی اجباری اجرا می شد که با راه اندازی این سامانه نیازی به حضور فیزیکی افراد نیست.
مدیرکل استاندارد استان همدان در مراسم تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد اظهار داشت: در استان همدان حوزه تولید با شتاب خوبی در حال پیشرفت است اما با وضعیت ایده آل فاصله زیادی داریم که امیدواریم مسئولان در ایجاد ظرفیت های تولید و ایجاد بسترهای مناسب و با ایجاد استانداردهای بهروز در بازارهای فرامرزی حضور درخشانی داشته باشند.
محمد مددی با بیان اینکه استانداردسازی استان در حوزه خدمات پایین تر از متوسط کشوری است، افزود: متاسفانه با توجه به اهمیت گردشگری استان همدان، زمینهای بازی و شهربازی ها از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند که این وضعیت در شان همدان نبوده و اقدامات اندکی در این حوزه صورت گرفته که لازم است مسئولان استان عنایت ویژه ای داشته باشند.
مددی با توجه به اهمیت استاندارد سازی آسانسورها اظهار داشت: متاسفانه وضعیت آسانسورها در همدان بحرانی است که پایش هایی در نهادهای دولتی انجام شده که مواردی خطرساز مشخص و در مرحله اعمال قانون هستیم.
مددی با اشاره به عنوان شعار هفته استاندارد " استاتداردها اعتمادسازند" گفت: ما زمانی می توانیم به مردم بگوییم کالای ایرانی بخرید که کالاها استانداردها و کیفیت لازم را داشته باشند.
مددی با اشاره به اینکه فرصتهای موجود در استان از حیث واحدهای مشمول استاندارد اجباری با پشتیبانی مدیران ارشد و صاحبنظران باید به کار گرفته شود، تصریح کرد: رعایت استانداردها میتواند در حوزه اقتصاد مقاومتی سبب شکوفایی ظرفیتها و پتانسیلهای استان همدان در تولید و صادرات شود.
در ادامه از واحدهای نمونه کیفی استان همدان شامل؛ پالایش الموت، واحد تولیدی چینی آلات بهداشتی، واحد تولیدکننده سیمان اکباتان، شرکت پگاه همدان، شرکت سیمان هگمتان، شرکت سیم و کابل همدان، شرکت سیمان نهاوند، شرکت سحر همدان، شرکت فیلتر سرکان و مدیران نمونه کنترل کیفی سال 95؛ شرکت قرن ساز،شرکت سیمان نهاوند، شرکت سیمان اکباتان، شرکت پگاه همدان، شرکت پرشین سفال ملایر و 8 نفراز اساتید دانشگاه بوعلی سینا موفق به دریافت گواهی استاندارد شدند تجلیل شد.
در پایان از کتاب ظرفیت های استاندارد در حوزه اقتصادمقاومتی استان رونمایی شد.